أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا بشأن اليمن تسهم في تعزيز سلطة البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، وتمنحه دورًا محوريًا في إدارة السياسات المالية والنقدية للبلاد.

وأوضح صالح أن هذه الإجراءات تضيق الخيارات أمام البنوك والمصارف اليمنية في التعامل مع البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، مما يفرض واقعًا جديدًا يربط الأنشطة المالية والتجارية للبنوك اليمنية على المستوى الخارجي بتعليمات وإدارة البنك المركزي في عدن.

وأشار إلى أن الخطوة تحمل أهمية كبيرة في تمكين البنك المركزي اليمني من لعب دور فاعل في استقرار الاقتصاد الوطني، داعيًا إدارة البنك المركزي في عدن إلى استغلال هذه اللحظة الفارقة لإصلاح الأوضاع المالية والنقدية بما يحقق أهداف السياسة النقدية ويعيد الاستقرار للعملة الوطنية.

وأكد الخبير أن هذه التطورات تمثل فرصة لإعادة تنظيم القطاع المالي في اليمن وربطه بالقنوات القانونية والدولية، بما يعزز من قوة الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات الراهنة.