كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - يشهد ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة حاسمة مع اقتراب تطبيق التعديلات القانونية الجديدة التي من شأنها تغيير معادلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض بنود القانون الحالي، حيث بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشات جدية مع الوزراء المعنيين من أجل وجود حلول منصفة للطرفين ولذلك يترقب المصريون مشروع القانون المرتقب الذي سوف يعيد التوازن في السوق العقاري، ويعالج مشكلات التضخم والزيادات المستمرة في الأسعار، وذلك من أجل مقترحات التعديلات التالية.

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر 2025

هذا وقد تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع ومن أبرز القضايا الشائكة في مصر وإليكم أبرز التعديلات المعلن عنها رسميًا من المجلس حيث جاءت التعديلات كالتالي :-

• جلسات استماع ويتم ذلك من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب ستستمع لـ 4 وزراء معنيين بملف الإيجار القديم لعرض رؤية الحكومة حول التعديلات.
• حكم المحكمة الدستورية حيث أن المحكمة قضت ببطلان المادة الأولى والثانية من القانون المتعلقين بالقيمة الإيجارية.
• قانون الإيجار القديم حيث أنه ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية دون زيادات، مما أدى إلى اختلال التوازن في العلاقة الإيجارية لصالح المستأجر.
• مناقشات التعديلات والتي سوف تبدأ من الأسبوع المقبل كما يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين.
• إصدار التشريع الجديد حيث أنه يتعين على مجلس النواب إصدار تشريع متوازن بعد حكم المحكمة الدستورية، كما يتم تطبيق الحكم بعد نهاية دور الانعقاد الحالي في يونيو أو يوليو 2025.
• تدخل الرئيس السيسي في حل المشكلات حيث أنه في أكتوبر 2023، طلب الرئيس إعداد خطة شاملة لحل الأزمة، مقدرًا وجود مليوني وحدة سكنية شاغرة تقدر قيمتها بتريليون جنيه في ظل إيجاد حلول منصفه لأصحاب العقارات.