أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال كلمته اليوم الاثنين في اجتماع دولي هام، على الأوضاع الراهنة في اليمن، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية جراء ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.

وأشار بن مبارك إلى أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وتطور الميليشيا في استخدام الألغام البحرية والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، قد أضر بالملاحة الدولية وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات، ما أدى إلى تعطيل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وزيادة التضخم العالمي.

وأوضح أن هذه التحديات ليست طارئة، بل تعكس أيديولوجية متطرفة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، مما يجعل معالجة هذا الخطر أولوية دولية. كما استعرض بن مبارك الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بدءاً من الانقلاب على الدولة في 2014، ومروراً بالحرب الاقتصادية التي شنتها على الشعب اليمني، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.

وبرغم التحديات، أكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية تمكنت من استعادة دورها في العاصمة المؤقتة عدن، وأطلقت شراكات دولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري. كما أشار إلى جهود الحكومة لتنسيق المساعدات الإنسانية، واستئناف دفع الرواتب والمعاشات رغم القيود الحوثية.

وكشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة قصيرة المدى (2025-2026) التي تركز على تعزيز الاستدامة المالية، استقرار العملة، تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، مكافحة الفساد، وتمكين المرأة. وأكد أن الحكومة وضعت خمس مسارات رئيسية تشمل تحقيق السلام، الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية.

ودعا بن مبارك المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار اليمن كجزء من الأمن الإقليمي والعالمي. كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتنمية القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة.

وختم كلمته بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعمهما المستمر لليمن، داعياً الدول الأعضاء إلى توقيع بيان الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في اليمن.