أكد القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، عادل الحمادي، في رسالة موجهة إلى وزير النفط، أن الشركة ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات المنظمة لقطاع النفط، مشيراً إلى وجود مغالطات وتجاوزات في الرسالة الصادرة عن رئيس الوزراء والمنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الحمادي أن الشركة لم تُبرم أي اتفاقيات جديدة ولم تعقد أي تصويت بعد توجيهات 29 ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن الشركة سبق وأخطرت الجهات المعنية بذلك في رسائل رسمية. 
كما شدد على أن قبوله لتكليفه بمنصبه كان مشروطاً بالتزامه بالقوانين النافذة، وهو ما تم تأكيده في قرار التكليف الصادر عن وزارة النفط.

وفيما يتعلق باستقالة شركة "بترومسيلة"، أشار الحمادي إلى أن الاستقالة قُدمت للشركاء أصحاب الحق في تعيين المشغل أو تغييره، وليس لرئاسة الوزراء أو وزارة النفط. كما استنكر الحمادي سوء الفهم المتعلق بمهام المشغل .. موضحاً أن الأخير لا يستحق سوى رسوم إدارية، وأن "بترومسيلة" لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتوريد أي رسوم تشغيل إلى خزينة الدولة.

وأكد الحمادي أن تعيين المشغل ليس من اختصاص الدولة، بل يتم وفق اتفاقيات تنظم العلاقة بين الشركاء .. مستنكراً ما يتم تداوله في الإعلام حول تكليفه بمفاوضات تخص قطاع 5 في القاهرة، واعتبر ذلك تشويهاً يستهدف قيادة الشركة ووزارة النفط.

وشدد الحمادي على أن الشركة ملتزمة بحماية المصالح الوطنية والقوانين المنظمة للقطاع، محذراً من أن أي تجاوزات قد تعرّض الدولة لتحمل تعويضات باهظة أمام القضاء الدولي.

واكد الحمادي في ختام الرسالة، ثقة الشركة في تفهم وزارة النفط للاتفاقيات المنظمة للقطاع، داعياً إلى عدم اتخاذ أي قرارات تضر بالمصلحة الوطنية أو تعرض الدولة للمخاطر القانونية.