تحدث الخبير الاقتصادي بصنعاء "علي أحمد التويتي" على الاثار المترتبة على عدم تحييد البنوك

وقال التويتي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
الاثار المترتبة على عدم تحييد البنوك 
يؤدي عدم تحييد البنوك الى فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي في اليمن 
وهذا يؤدي الى هروب رؤوس الاموال وسحب الودائع 
وممكن يعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدا مما يؤدي الى انهيار السوق والعملة الوطنية 
وتاثر الشركات ورجال الاعمال وكل ذلك يفقد البنوك الاستقلالية والاستقرار.

وتابع بالقول:
الدور الوطني الذي قامت به البنوك اثناء الحرب 
وقد عانت البنوك من صعوبات  تحملتها في  الفترة الماضية واثناء الحرب  
واكبر تحدي واجهته البنوك ايام الحرب كان في توفير السيولة للمناطق التي فيها النزاع وحماية الموظفين والفروع والاموال، اثناء نقلها في بيئة غير آمنة
كذلك 
1/تسهيل تحويل الاموال في الداخل والخارج 
وتقديم الخدمات المصرفيه الممتازة للمواطن في ظل المخاطر.
2/تقديم الدعم المالي للمؤسسات والشركات لمواصله اعمالها

تأثر تقييم البنوك في الخارج 
وتتاثر البنوك العاملة في اليمن بالتقييم الخارج 
والتاثير يكون في القوة الائتمانية لهذه البنوك على المستوى الدولي

بسبب الصراع والتجاذب بين القوى المتصارعة مما يتسبب في فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي لليمن باكملة

وبالتالي تتجنب البنوك العالمية التعامل مع البنوك اليمنية باكملها بسبب ما يحدث لها

واضاف بالقول:
الاثار المترتبة على التحويل الخارجية 
إن توقف الحوالات الخارجيه يؤثر على الاسر التي تتلقى حوالات خارجية بشكل مباشر 
وترتفع  تكاليف التحويل في حالة لجوء المغترب الى السوق السوداء وارتفاع المخاطر على تلك التحويلات بشكل كبير مما يعرض المغترب لفقدان حوالته او الاحتيال عليه .

موضحاً بالقول:
الاثار المترتبة على التحويل الداخلي

وهناك آثار مترتبة على التحويل الداخلي ايضا مما يعقد تدفق الاموال بين المناطق الداخلية وتعطل سلاسل التوريد وبالتالي صعوبة التعامل البيني الداخلي ويؤثر على تدفق السلع والخضروات بين محافظات ومدن البلد الواحد.

مختتما منشوره بالقول:
وتوقف نظام سويفت يفقد البنك جل عملائه وهذا يؤثر سلبا على التحويلات الداخلية وحركة الاقتصاد مما يؤثر، على الشركات والافراد مما يؤثر على الاستيراد والتصدير وغلاء الموادالغذائية على المجتمع وتزيد التكلفة وبالتالي زيادة الاسعار وانهيار العملة الوطنية