اصدر نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن بيان هام قبل قليل جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

إدانة واستنكار  للمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن و قياداته

يتابع مجلس إدارة نادي قضاة اليمن الخطوات الاقصائية والتحركات غير القانونية الماسة بالمراكز القانونية للنادي وقيادته وعلى رأسهم القاضي الدكتورة/ رواء عبدالله مجاهد، و ذلك برفع الحصانة عنها وفق إجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا ، و بإيقاف الميزانية الخاصة بالنادي والمرتبات وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكزهم المكتسبة على نحو غير مسبوق في تاريخ الأنظمة الاستبدادية. 
وإننا إذ نتابع هذه التعسفات نشهد تحركات النيابة العامة الانحيازية التي تسير في التحقيق في التحقيق ، دون الالتفات لكافة الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها ، و  التي تعد وصمة في تاريخ القضاء اليمني من الفساد  والمحسوبية والعبث في الوظائف الإدارية والقضائية، وهذه السابقة الرامية لتكميم أفواه القضاة وكيانهم قد اجتمعت مع السياسة العدائية للحريات القضائية في مجلس القضاء الأعلى ، لتعمل على رفع الحصانة على قيادة النادي في تصرف غير مسئول ، بدلاً من التحقيق في الجرائم التي ترجمتها سلوكيات قيادات الهيئات التي تسيء للقضاء والدولة.
وإنه لمن المؤسف أن يتحول مجلس القضاء الأعلى من ضامن للحقوق والحريات القضائية وحقوق الإنسان إلى وسيلة يحصن من خلاله المتورطين في جرائم الفساد بالسلطة القضائية ،  من خلال إصدار قرارا ولوائح تتسم بعدم الموضوعية ،  والتي تعزز من الفجوة في التزام بلادنا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتجاوز السياسة العامة للدولة التي رسمها خطاب مجلس القيادة الرئاسي بما فيها قرارات توظيف وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية كيف لا ، وقد تحولت دواوين الهيئات القضائية إلى مأوى لللأقارب والأتباع و مسرحا للمحسوبية المقيتة.و النادي إذ يؤكد أن رفع الحصانة لمجرد النصيحة والنقد البناء الكفيل بمعالجة أزمات إدارية وسياسات ذات عوار فذلك كارثة بحد ذاته توجب على كافة العقلاء استنكار المنحنى الخطير الذي يُقاد له القضاء اليمني في ظل السياسات الراهنة، وقد تُرجم التعصب في مخاطبات نيابة استئناف جنوب محافظة عدن التي تعمل استدعاء ثاني قبل حصول الاستدعاء الأول في صورة تدل على عدم احترام قراراتها ،  وتؤكد حرصها على عدم كفالة حق النادي وقيادته في الحصول على قرار المجلس برفع الحصانة، و الذي أخفاه المجلس  خشية من الردع القانوني لمزعوم قرارهم . وإننا نناشد قيادة الدولة ممثلاً بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب بإيقاف هذه التجاوزات غير المسئولة والرامية إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية على نحو غير مسبوق وتوريث الوظائف والمناصب واستخدام السلطات الممنوحة لتكميم الأفواه وابتزاز الأحرار في السلطة القضائية. كما ندعو المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام باتخاذ الخطوات الرامية للحد من الفساد القضائي، وإيقاف الممارسات الساعية لخدمة المليشيا الانقلابية بالإساءة للسلطة الشرعية. ولن نألو جاهدين معكم وكل أحرار المهن القانونية في مجابهة النيل من الحريات القضائية والمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن وقيادته وسنعمل على اتخاذ كافة الخطوات الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) ودرء فرص الفساد فيها واستعادة الجمهورية