تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن زيارته لمحطة الرئيس بعدن

وقال بن لزرق في منشوره عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
 

‏‎#السادسة_بتوقيت_عدن
فتحي بن لزرق
زرت محطة الرئيس "بترو مسيلة" قبل أكثر من عام من اليوم، وكتبت عن هذه الزيارة يومها..
وفي ختام الزيارة قال لي أحد مسؤولي الشركة: "تستطيعون إرسال فاتورة مالية لسداد تكاليف نزولكم الصحفي هذا (الإجراءات القانونية هكذا تمضي في شركتنا)..!
قلت له: "نزولي إلى هنا مجاني، ولن نرسل شيئاً"..
وفي الطريق إلى مكتبي قلت لزملائي: "في زمن العطايا هذا الحضارم لا يزالون يمضون بالمسطرة والقلم"..!

وتابع بالقول:
لست ملائكياً أو منزهاً إلى درجة الكبيرة، لكنها كانت المرة الأولى التي أسمع بها عن نظم وقوانين فيما يخص التعامل مع "الصحفيين" وزياراتهم.
في الطريق إلى مكتبي أيضاً استذكرت معلومة غاية في الغرابة، وهي أن هذه الشركة كانت الوحيدة التي أدارت محطة تنتج أكثر 264 ميجا من الكهرباء ب 13 عاملاً.
كانت الشركة قادرة على توظيف ما لا يقل عن 500 عامل، ولن يحاسبها أحد..!
ربما كانت هناك فرصة تاريخية للإثراء لمديرها بهذا الخصوص..
قلت لصديق لي: "من غرابة هذه البلاد أن محطة الرئيس بترو مسيلة تستطيع أن تنتج 246 ميجا بـ 13 عاملاً، في حين تلاصقها محطة الحسوة التي تنتج 24 ميجا بأكثر من 1000 عامل وموظف..!
ذات مساء شتوي في عدن، وفي طريقي إلى مدينة إنماء هاتفت "محمد بن سميط"، وهو مدير شركة بترو مسيلة، عقب تقارير تتحدث عن فساد في أروقة الشركة.
طلبت لقاءه واتفقنا أن نلتقي.. ظننت أنه سيدعوني لزيارته إلى أحد فنادق المدينة، لكنه ضرب موعداً داخل سكن موظفي محطة الرئيس "بترو مسيلة" حيث يقيم الرجل خلال زياراته المتعددة إلى عدن..
كان موعد اللقاء اليوم التالي، تحديداً عند الساعة الـ 6 مساءً، طوال المساء امتلأ رأسي بالكثير من الأسئلة التي ظننت أنني سأحاصر الرجل بها وأحشره في الزاوية..
في الطريق إلى المكان تخيلت أنني سأخنقه بالكثير من الاستفسارات التي سترقى إلى الاتهامات.. تخيلته وهو يتصبب عرقاً، أعدت قراءة بعض التقارير الصحفية على شحتها، دونت ملاحظات كثيرة في هاتفي، وعند الصباح استذكرت الأسئلة مرة أخرى..
وكي لا أنسى، طلبت من صديقة "جميلة" أن تذكرني بالموعد.. «الجميلات وحدهن بارعات في تذكر المواعيد». فولتير..
في الموعد المحدد كنت هناك، كنت حريصاً على الوصول إلى المكان بالدقيقة..
وجدته ينتظرني أمام بوابة المكتب الخاص بالمحطة، وحينما ترجلت من سيارتي مددت يدي لألقي التحية على رجل طويل بعض الشيء، سالته: "أين مديركم؟".
قال: "أنا محمد بن سميط"..
لم أكن أعرفه مسبقاً.. ظل الرجل بعيداً عن الإعلام وأضوائه..
وسط مكتب بأضواء خافتة وطاولة اجتماع وكراسي متراصة اتخذت موقعي في مواجهته، أعدت قراءة الكثير من الأشياء التي دونتها على عجل..
حاصرته بالكثير من الأسئلة والاستفسارات منذ اللحظة الأولى لتأسيس بترو مسيلة، وصولاً إلى الحرب وظروف ما قبل الحرب، دخول القاعدة..
كيف تعاملت الشركة مع إنتاج النفط وتكريره المحلي، الموظفون ومستحقاتهم، وأشياء كثيرة.. سألته أيضاً عن تسجيل الشركة في سلطنة عمان، وأشياء أخرى كثيرة..
كان دائماً ما يرد: "كل قراراتنا قانونية، ونتحدى أي محاسبة بهذا الخصوص"..
أجاب عن كل شيء، وكان اللقاء الذي ظننته سينتهي في نصف ساعة قد تحول إلى لقاء امتد لساعتين..
سألته: "هل تلقيتم أي دعوة للتحقيق؟ أو أي شكوى من أي نيابة بهذا الخصوص؟
قال: "لا، بتاتاً"..

واردف بالقول:
عادت بي الذاكرة وهو يتحدث إلى وقائع سابقة منذ سنوات طويلة كيف (دُكّت) الكثير من المؤسسات الحكومية تحت دعاوي محاربة الفساد.. وحديث آخر بعد سنوات عن خطأ غير مقصود..
سقطت البلاد ذات يوم تحت شعارات مشابهة، وأريق دم الدولة ومؤسساتها تحت دعاوي إصلاحها، باتت كل دعوة تطهير هي بمثابة هدم..
حول ”بترو مسيلة“ وحديث هيكلتها، ينتابني  إحساس أن وراء الأكمة ما وراها، وأن ثمة أيادٍ تحاول التسلسل إلى الشركة النفطية الوحيدة على طول هذه البلاد التي نأت بنفسها عن كل هذا الصراع، واستطاعت البقاء والنجاح..
 

واختتم بالقول:
وأخشى ما أخشاه أن ثمة مخطط يهدف إلى تفكيك الشركة وتدميرها، ضمن مخطط الصراع الحاصل في هذه البلاد..
ولذلك، ولوجه الله.. اتركوا هذه الشركة وشأنها، ولا تدمروها، وإن كان هناك من فساد فأثبتوه وحاسبوه، لكن لا تدمروا آخر شركة نفطية وطينة.. إني لكم  من الناصحين..