كتبت الدكتورة هبة عيدروس مقالا جاء فيه:

رسالة عاجلة لدولة رئيس الوزراء

في انتهاك صارخ لحق من حقوق الإنسان في استحقاق  المرتب الشهري ، وبعد تعثر الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة لشهرين متتالين يتم إجبار الموظف العام على تقديم تعهد بالالتزام باستخراج البطاقة الذكية خلال شهر من تاريخ التوقيع، ويتم صرف مرتب لشهر نوفمبر 2024 فقط على أن يستلم مرتب الشهر التالي ببطاقة الهوية الذكية.

ومن المعلوم أن معالي وزير الداخلية اصدر توجيهًا باعطاء فرصة ل (6) أشهر بشأن استخراج البطاقة الذكية، وها نحن اليوم نواجه حرمان الموظف العام من مرتب شهر ديسمبر الماضي في ظل تردي غير مسبوق للوضع المعيشي والاقتصادي واستشراء للفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة، بينما هذا الموظف الذي يعمل كل يوم  دون أن يتقاضى مرتبه خلال الشهرين الماضيين وعند ذهابه لاستلام هذا المرتب الذي طال انتظاره يتم ممارسة سياسة الاجبار لفرض مشروع البطاقة الذكية وتعميمه على جميع المؤسسات بطريقة غير قانونية تنتهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة مجردة من الشعور الإنساني بهذا المواطن الذي لا مصدر دخل له يعيش من خلاله سوى المرتب. متحملا طيلة ال(10) سنوات من الحرب المستمرة جميع الأعباء من تأثيرات تغير المناخ، وتردي الخدمات والاقتصاد، وقلة الدخل وارتفاع العملة وغلاء الأسعار  ناهيك عن تكلفة استخراج هذه البطاقة دون مراعاة دولتكم لكل هذه الظروف .

إنه وانطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات الوطنية والدولية،  نطالب معالي رئيس الوزراء بالنظر العاجل وإلغاء هذا الإجراء غير القانوني والأمر بصرف مرتب شهر ديسمبر 2024 لجميع موظفي الدولة دون أي قيد أو شرط حفاظا على كرامة المواطن واحتراما لحقوق الإنسان.

د. هبة عيدروس 
أكاديمية وباحثة في مجال القانون وحقوق الإنسان

نسخة مع التحية : 
- معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان