صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بشأن سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الحكومية والأهلية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بالقوة

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:
بينما يدفع المواطن اليمني الثمن الأكبر للحروب المدمرة التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بتخطيط وتمويل وتسليح إيراني، منذ انقلابها الغاشم على الدولة في 2014م،  تواصل المليشيا استدعاء الضربات العسكرية، في ظل سياسات تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بمعاناة الشعب الاقتصادية

وأكد الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي قامت بالسيطرة على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الحكومية والأهلية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بالقوة، وتحويل موارد الدولة لتمويل الحرب، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة معدلات المجاعة بشكل غير مسبوق، ما يعمق حجم المعاناة الإنسانية في البلاد

موضحاً انه منذ عام 2015، أوقفت مليشيا الحوثي صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة، وأفشلت جميع الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة الشرعية من طرف واحد لإعادة انتظام صرف المرتبات بعد فرضها انقساما نقديا في يناير 2020، ومنعها تداول العملة النقدية الجديدة

وكشف الوزير الارياني عن فرض مليشيا الحوثي ضرائب غير قانونية على التجار والمواطنين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لتضيف عبئا إضافيا على الأسر اليمنية التي تعاني من الفقر والجوع، هذه ليست مجرد ممارسات فساد مالي، بل هي تصرفات عصابات تهدف إلى نهب الموارد وإدامة معاناة الشعب، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين
تواصل مليشيا الحوثي فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها لتخفيف معاناة الشعب اليمني، تلك المساعدات التي كان من المفترض أن تكون طوق نجاة لآلاف اليمنيين يتم تحويلها إلى السوق السوداء لبيعها وتمويل حروب لا تنتهي، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد

الوزير الإرياني اوضح انه يجب ان يدرك المجتمع الدولي أن تلاعب مليشيا الحوثي بالاقتصاد ليس مجرد جريمة داخلية، بل هو تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها، فهذه السياسات لا تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق جهود الإغاثة فقط، بل تضعف أيضا أي محاولات للتنمية المستقبلية في اليمن، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من تعقيد الحلول الممكنة

مطالباً المجتمع الدولي بالتوحد في مواجهة المليشيا الحوثية التي تسعى لتكريس الخراب والدمار في اليمن، واتخاذ موقف حاسم ضد هذا المشروع الإرهابي التخريبي، عبر الشروع الفوري في تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، فضلاً عن أنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية