وجه ناشطون حقوقيون وموظفون في صنعاء انتقادات لاذعة للمجلس السياسي وجماعة الحوثي في صنعاء، عقب قرار إزالة عشرات الآلاف من الموظفين من كشوفات الرواتب، دون تعويضهم عن مستحقاتهم المالية المتراكمة على مدى تسع سنوات، والتي تشمل الرواتب والعلاوات والترقيات.

وفي رسالة موجهة للجهات المعنية، تساءل الناشطون: "هل يعقل أن يتم تنزيل أسماء الموظفين من كشوفات صرف الراتب بعد معاناة دامت تسع سنوات بدون مرتبات أو حقوق وظيفية؟"، مشيرين إلى أن القرار استهدف موظفين متوفين أو من بلغوا سن التقاعد، دون مراعاة أوضاع أسرهم وحقوقهم الوظيفية.

وأكد الناشطون تضامنهم الكامل مع المتضررين من هذا القرار، مطالبين حكومة الحوثي بالتراجع عنه فوراً وتعويض الموظفين عن جميع مستحقاتهم المالية بما يضمن إنصافهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.