أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن نهج الحكومة مكافحة الفساد ومحاسبة من يثبت تورطه فيه وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وبناء مؤسسات الدولة قائم على سيادة القانون والعدالة.

وأشار دولة رئيس الوزراء في تغريدة له على موقع "إكس" إلى إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتورط بذلك وإحالته إلى الجهات المختصة دون تهاون وذلك بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح بن مبارك في تغريدته ذلك النهج قائلا: مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول. وقد أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة.

واضاف: اليوم، يتحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي. وفي هذا السياق، تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون.

وتابع قائلا: سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه.