استجابةً لمناشدات الصيادين في محافظتي حضرموت والمهرة بشأن الآثار السلبية لإغلاق مصانع طحن الأسماك، والتي أدت إلى تلف كميات كبيرة من سمك السردين وتضرر مصدر رزقهم الوحيد، 
وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصناعة والتجارة بالسماح لمصانع طحن مخلفات الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة باستئناف عملها بشكل مؤقت، وذلك استجابة لمناشدات الصيادين ومعالجة الأضرار الناتجة عن توقفها.

وأكد رئيس الوزراء في توجيهاته ضرورة السماح للمصانع التي تمتلك وحدات إنتاج إضافية غير الطحن بالعمل بنسبة 70% من طاقتها الإنتاجية، بينما تقتصر المصانع التي تعتمد على الطحن فقط على نسبة 50%، مع الالتزام بتطبيق القرار حتى نهاية موسم الصيد في أبريل 2025. كما شدد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة تهدف إلى حماية البيئة وضمان استدامة المخزون السمكي.

وأشار الدكتور بن مبارك إلى أهمية دراسة قرار الإيقاف النهائي لهذه المصانع، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية، التي أوصت بضرورة إعادة فتح المصانع تحت رقابة صارمة على الإنتاج والالتزام بالضوابط البيئية.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الزراعة والثروة السمكية والري، اللواء سالم السقطري، بضرورة استئناف عمل هذه المصانع بما يراعي القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد، مع وضع آليات رقابية تضمن الالتزام بمعايير حماية البيئة والمخزون السمكي، مستندًا في ذلك إلى توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

يهدف هذا القرار الحكومي إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين في القطاع السمكي، وحماية البيئة البحرية والمخزون السمكي، بما ينسجم مع توجه الدولة لتعزيز الاستثمار المسؤول وتنمية الاقتصاد المحلي دون الإضرار بالموارد الطبيعية.