نظم موظفو السلطة القضائية بالعاصمة عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبني المجمع القضائي ومحكمة استئناف عدن . والتي دعت إليها نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم محافظة عدن .

رددوا فيها الهتافات المطالبة بحقوقهم وكامل مستحقاتهم وصرف رواتبهم دون خصميات .رافعين اللافتات المنددة لما يتعرضون إليه من تعسفات في خصم الرواتب والمطالبة بإنصافهم .

*واصدرت الهيئة الإدارية للنقابة بيانا عن الوقفة الاحتجاجية عبروا فيه عن استيائهم واستنكارهم الشديدين على القرارات التعسفية وغير القانونية( حسب وصف البيان) و التي أصدرها رئيس محكمة استئناف عدن وذلك باستقطاع رواتبهم دون وجه حق وبطرق غير شرعية واعتبار أيام الإضراب ( الاثنين والأربعاء ) ايام غياب وهي سابقة خطيرة كون الإضراب أحد الوسائل القانونية التي كفلها القانون والدستور.

واضاف البيان أن الإضراب الجزئي مازال مستمرا منذ يوليو ٢٠٢٣م للمطالبة بحقوق ومطالب الموظفين ومنها التسويات السنوية ،ودرجات الموظفين ،والتطبيب والتأمين الصحي والمطالب الأخرى التي تتضمن حصول الموظفين على كامل حقوقهم، ولكن للاسف الشديد وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظف من سوء الأمرين يصدر رئيس محكمة استئناف عدن قرارا غير قانوني باستقطاع مرتبات الموظفين لأيام الإضراب لشهر اكتوبر وفي تحد صارخ للموظفين .

وأكد الموظفون أن الخروج اليوم والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليس لصراع شخصي مع أحد ولكنه تعبير عن المطالبة بحقوق الموظفين وأنهم لن يسكتوا ابدا عن حقوقهم ولن يخضعوا لأصوات التهديد والوعيد وفي الوقت نفسه يؤكدون على التمسك بحقوقهم ومطالبهم و أنهم مستمرون بالاضراب الجزئي لمدة يومين والعمل خلال ثلاثة أيام في الأسبوع .

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة متابعة مجلس القضاء الأعلى للموافقة على صرف كامل مستحقات ومطالب الموظفين بمافي ذلك صرف راتب شهر أكتوبر الماضي والوفاء بوعودهم السابقة بصرف كافة المستحقات.

مالم فإن كل الخيارات متاحة في تصعيد الاحتجاجات والاضراب ،إلى أن يتم تحقيق مطالب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية ومحاكم محافظة عدن .
 

كتب/ عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي