تحدث الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس عن التحولات الاقتصادية في اليمن ودور الدعم المالي السعودي في استقرار العملة اليمنية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى عدة محطات رئيسية في هذا السياق.

وأوضح أنيس أنه عقب توقيع المبادرة الخليجية عام 2012، أودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني، فيما أضافت وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار في عام 2016 لدعم العملة. كما أشار إلى أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022 شهد إيداع ثلاثة مليارات دولار مناصفةً بين السعودية والإمارات، حيث تم تقديم المبلغ بشكل جزئي على دفعات وباقي القيمة كمشتقات نفطية.

وأكد أن هذه الودائع جاءت في فترات شهدت فيها البلاد ارتفاعًا طفيفًا في سعر الصرف، وكانت الحكومة اليمنية قادرة على تصدير النفط الخام والاستفادة من عائداته بالعملة الصعبة.

أما في الوضع الراهن، ومع وصول الوديعة الأخيرة إلى 300 مليون دولار فقط، وفي ظل منع الحكومة من تصدير النفط الخام لأكثر من عامين، يرى أنيس أن هذا يشير إلى احتمالية عدم تقديم أي دعم إضافي مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في سعر الصرف دون أي مؤشرات للهبوط.

وقال أنيس: "إذا استقر سعر صرف الريال السعودي عند 540 ريالًا يمنيًا، وسعر صرف الدولار عند 2000 ريال، فسيكون ذلك خيرًا وبركة"، مشيرًا إلى أن سعر صرف العملات عشية حرب 2015 كان 215 ريالًا للدولار و57 ريالًا للريال السعودي، ما يبرز التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية على مدار السنوات.

واختتم بدعوة الجهات المعنية إلى وضع سياسات اقتصادية فعالة للحد من التدهور المستمر في سعر الصرف، محذرًا من تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني في ظل الظروف الحالية.