أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، أمس الاثنين، مذكرة موجهة إلى مديري إدارتي الأمن والشرطة في مديريات الساحل والوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.

وشددت فيها على خطورة أفعال التقطع لوسائل النقل والمواصلات واعتبارها جرائم جسيمة معاقب عليها شرعاً وقانوناً.

وأوضحت النيابة أن هذه الظاهرة برزت في المحافظة مؤخراً، ووصفتها بأنها تهديد للأمن والسكينة العامة، مؤكدة أن القانون شدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

كما وجهت النيابة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وضبط المتورطين فيها وجمع الاستدلالات المطلوبة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة للتصرف القانوني بحقهم.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من هذه الأفعال المحرمة شرعاً والمجرّمة قانوناً.