بعث عدد من تجار الخردة بمذكرة الى وزير التجارة والصناعة جاء فيها:

الأخ / معالي وزير التجارة والصناعة       المحترم

الموضوع الاتفاق بين شركة المكلا للحديد والصلب وتجار الحديد الخردة

نود الإفادة بأنه :

اولاً : يوجد قرار من المحكمة الإدارية بمنع تصدير الحديد الخردة الى خارج البلد بناء على القضية المرفوعة من قبل مصانع الحديد الصلب المحلية لما قبل الحرب ٢٠١٥م. ونظراً للظروف القاهرة توقفت مصانع الحديد وعلق قرار المحكمة الإدارية بموجب دعوى من تجار الحديد الخردة وبموجبه تم السماح لتجار الحديد الخردة بالتصدير إلى حين إعادة تشغيل مصانع الحديد الوطنية وفق القضية المنظورة أمام المحكمة.

ثانيا: أصدرت المحكمة قرار بمنع التصدير بناءً على طلب الهيئة العامة للتأمينات بعد منحها فرصة استثمار الحديد الخردة كونها شريك في شركة المكلا للحديد الصلب ولتنمية مواردها من خلال انشاء شركة لتجارة واستثمار الحديد الخردة وهي طور التأسيس.

ثالثاً توصلت الأطراف الى توقيع محضر اتفاق بين تجار الحديد الخردة والمصنع الوحيد الذي تم تشغيله بموجب تأكيد وزارة الصناعة والتجارة تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث تم تحديد الكمية المطلوبة للطاقة الإنتاجية والمقدرة ب (۱۰) الف طن شهرياً وبموجب ذلك تعهد تجار الحديد الخردة بتوفير الكمية المطلوبة للمصنع وتسويق ما زاد عن حاجته محلياً وخارجياً.

مرفق بهذا الوثائق التالية :

. محضر - الاتفاق بين تجار الحديد الخردة وشركة المكلا للحديد والصلب والمعمد من قبل الغرفة التجارية والصناعية / عدن والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

. تعهد تجار الحديد الخردة بتوفير الكمية المطلوبة لمصنع المكلا للحديد والمصانع التي يتم تشغيلها لاحقاً الى حين انشاء الكيان القانوني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لاستثمار وتجارة الحديد الخردة.

. كشف بأسماء تجار الحديد الخردة.

وعليه ،،

لزم عرض المعالجات المتفق عليها للتكرم بالاطلاع وتمكين الأطراف من تنفيذها.

أبوبكر سالم باعبيد
نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية

علي ناصر الهدار
رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات