القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - وافقتِ الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ينص التعديل على منحِ الجامعات الخاصة والأهلية الحقَّ في قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، حتى لو لم يحصل هؤلاء الطلاب على الحد الأدنى المطلوب للقبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، شريطةَ اجتيازهم مرحلة تأهيلية تُعرف بالسنة التأسيسية.

تُحدَّد الضوابط والقواعد الخاصة بالسنة التأسيسية من قِبل الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على عدم تجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المطلوب للقبول في كل تخصص بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

التعديلات أثارت تساؤلات حول: مدى إمكانية أن تكون السنة التأسيسية فرصةً لطلاب الثانوية العامة لتحقيق حلمهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، كما تطرح علامات الاستفهام حول مزايا وعيوب هذه السنة، وما إذا كان هذا القرار سيساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وإمكانية استقطاب الطلاب المصريين الذين يلتحقون بجامعات خارج البلاد.

فوائد وعيوب

يُعتبر نظام السنة التأسيسية وفقًا للخبير التربوي وأستاذ المناهج، د.حسن شحاتة، ضرورةً تعليميةً وتربويةً تهدف إلى تهيئة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل حديث. هذه السنة تُطبق في العديد من الجامعات العالمية، وتهدف إلى تقديم أساسيات بعض المواد المؤهلة للدراسة الجامعية، التي لم تلتفت إليها المرحلة الثانوية العامة. تستمر الدراسة لمدة عام دراسي، يتبعها امتحان تحريري يُعتبر بمثابة تقييم للطالب، دون منح تقديرات، مع فرض رسوم دراسية على الطالب.

ويشير شحاتة إلى فوائد هذا النظام، موضحًا أنه يساعد الطلاب على النجاح في مسيرتهم الجامعية، من خلال تزويدهم بمفاهيم أساسية تعزز من قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية في السنة الأولى. يُعَد النظام حلقةَ وصل حيوية بين التعليم الثانوي والجامعي، كما يُساهم في تقليل الفقد التعليمي الناتج عن رسوب الطلاب في السنة الأولى، وبالتالي يقلل من أعداد المفصولين من التعليم الجامعي بسبب عدم إتقان أساسيات التخصصات.

ومع ذلك، يُشير شحاتة إلى بعض العيوب المحتملة لهذا النظام، حيث يمكن أن يشكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على أولياء أمور الطلاب، نظرًا للتكاليف الدراسية المرتبطة به. كما يُعبر عن قلقه من أن النظام من شأنه أن يؤخر تخرج الطلاب عامًا كاملًا، لأنه يُضيف سنة دراسية جديدة إلى المدة المقررة للدراسة الجامعية.

مزايا ومحاذير

يرى الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن تأسيس سنة تأهيلية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية يحقق مزايا متعددة، رغم وجود بعض المحاذير. يُشير شوقي إلى أن هذا النظام مُطبَّق في معظم دول العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والدول العربية، وقد سجل نجاحًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه.

تتمثل إحدى أبرز مزايا هذا النظام في توفير فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المجموع المطلوب لأسباب قهرية، مما يُتيح لهم إمكانية الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية. كما يساهم في توسيع دائرة خريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الحديث، ويعمل على تقليل فرص التحاق الطلاب بالكيانات التعليمية الوهمية والجامعات الأجنبية التي تتطلب تكاليف باهظة من الطلاب وأولياء الأمور. علاوة على ذلك، يُسهم هذا النظام في جذب مزيد من الطلاب الوافدين من دول أخرى للدراسة في مصر، مما يُعزز من مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية مميزة.

يؤكد د.تامر شوقي أن السنة التأسيسية تُعزز من توافق قدرات ومهارات الطلاب مع متطلبات الدراسة في الكلية بشكل فعلي، مما يساهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة. فهذه السنة تمنحهم فرصًا أكبر للالتحاق بالجامعات، وفي الوقت نفسه تتيح للجامعات التشغيل بكامل طاقتها، حيث كانت قيود المجموع تؤثر سلبًا على أعداد الملتحقين بها.

يضيف أن النظام الجديد يساعد في اكتشاف المواهب العلمية المتخصصة بين الطلاب، إذ إن مجموع الثانوية العامة، سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا، لا يعكس بشكل حقيقي مستوياتهم الأكاديمية. ويشير إلى أن مرونة نظام الدراسة في السنة التأسيسية تعتمد على الساعات المعتمدة، مما يمكّن الطلاب من إنهاء دراستهم إما خلال فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل، وذلك وفقًا لقدراتهم.

كما يتيح هذا النظام للطلاب في شعبة العلمي الالتحاق بكليات شعبة الرياضة، والعكس صحيح، مما يُعطي فرصًا إضافية للطلاب الأدبيين للالتحاق بالكليات التي لم يتمكنوا من الالتحاق بها سابقًا، مما يُسهم في توسيع خياراتهم الأكاديمية وفتح آفاق جديدة لهم.

يشير الدكتور تامر شوقي إلى بعض المحاذير المرتبطة بنظام السنة التأسيسية، أبرزها: القلق من أن يتحول هذا النظام إلى وسيلة للطلاب القادرين ماليًّا فقط للالتحاق بالجامعات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مصروفاتها بشكل مبالَغ فيه. ويضيف أنه في حال تجاوز الفارق المسموح به 5%، فقد يقبل النظام طلابًا غير مؤهلين، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.

تكافؤ الفرص

من جانبه، يوضح أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، عاصم حجازي، أن الشكل الحالي للثانوية العامة لا يصلح كوسيلة وحيدة للالتحاق بالجامعة، ويحتاج إلى تطوير شامل. ويرى أن نظام السنة التأسيسية لا يقضي على تكافؤ الفرص كما يُعتقد، إذ إن الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بها ليس مرتفعًا، ولن يحصل الطالب على شهادة تخرج منها، بل ستكون بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية، مع التركيز على التعليم والتقويم المناسبين لتحديد مستوى الطالب.

يؤكد حجازي أن الفوارق البسيطة في الدرجات لا تُعَد حاجزًا فاصلًا بين الطلاب المتفوقين وغير المتفوقين، وإنما تُستخدم كمؤشر عند وجود أماكن محدودة في الكليات. وفي حالة توافر أماكن، فإن تأثير هذه الفوارق يصبح أقل.

يُبرز حجازي فوائد هذا النظام، حيث يتضمن برامج تأهيل متكاملة للطلاب لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات الجديدة، مما يُعزز مبدأ المرونة، وهو أمر بالغ الأهمية في أي نظام تعليمي. ويَعتبر أن السنة التأسيسية تلعب دورًا حيويًّا في جذب الطلاب الوافدين، وتُعِدهم بشكل مناسب للدراسة في الجامعات المصرية. كما تسهم في معالجة العديد من أوجه القصور الموجودة في الثانوية العامة، وتساعد على تقليل المشكلات المرتبطة بها، مما يتيح زيادة عدد الملتحقين بالجامعات، وبالتالي تحقيق مبدأ الإتاحة، وهو معيار مهم لتقييم جودة الأنظمة التعليمية.