كشف‏ مصدر مصرفي عن مضاعفة أغلب البنوك التجارية والمصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من عملية الرقابة الداخلية والخارجية على المعاملات المالية والمصرفية، بما يسهم في الإلتزام بالمعايير الدولية، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضمن عدم تجاوزها لقوانين وآلية المنظومة المصرفية الدولية

و أوضح المصدر أن المنشآت المصرفية المهددة بالعقوبات الدولية هي من تورطت بالتعامل بشكل واضح مع الحوثيين وسهلت تعاملاتهم المالية، وليس بقية مكونات القطاع البنكي

هذا وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية امس عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن بسبب دعمه المالي  لجماعة الحوثي

حيث يواصل الحوثيون، الذين صنفتهم الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، مهاجمة أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة. والولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ الحوثيين”.

ويستند التصنيف إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين. وتظل وزارة الخزانة ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين. والولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ويتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، المعدل.

وأصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، ساري المفعول في 16 فبراير 2024.