كشفت وثائق حديثة، اطلع عليها الصحفي فتحي بن لزرق، عن شروع جماعة الحوثي، بمساعدة جهات أجنبية، في استصدار تصاريح لمشروع بحري عبر وزارات في الحكومة الشرعية في عدن، وذلك باستخدام شركة محلية مقرها مديرية المعلا، محافظة عدن.

وتوضح الوثائق أن شركة تُدعى Gulf Agency Company، مركزها الرئيسي في المعلا، خاطبت وزارة النقل في عدن، تلتها مخاطبة أخرى مع وزارة الاتصالات، بهدف مد كابل بحري لصالح شركة تيليمن بصنعاء، وهو المشروع المعلن رسميًا. لكن، بحسب معلومات موثوقة، يهدف المشروع في الخفاء إلى تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين من خلال تطوير شبكة اتصالات فائقة السرعة، منفصلة عن الاستخدام المدني.

وتشير الوثائق إلى أن التصاريح ستصدر من الحكومة الشرعية، بينما ستُنفذ الأعمال تحت إشراف حوثي مباشر في صنعاء وتمتد إلى ميناء الحديدة. هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي اليمني والعالمي، خصوصًا مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ما يستدعي تحقيقًا عاجلًا حول الكيفية التي تم بها تمرير هذه التصاريح.

وتؤكد المصادر أن القيادة العليا للدولة، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس الوزراء، لم تكن على علم بهذا المشروع حتى تسربت بعض وثائقه، مما يثير تساؤلات حول الآلية التي تم بها التعامل مع هذه المخاطبات.