واصلت محكمة الأموال العامة، عقد جلساتها اليوم، في قضية الاختلاس بمنشأة مصافي عدن، برئاسة سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة.

هذا وأفادت النيابة العامة التي رفعت الدعوة، بان المشروع الذي تم عبره الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من اموال مصافي عدن لايمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئ مالية كبيرا عليها، وهو مايعد انتهاك لقانون الجرائم والعقوبات.

النيابة العامة أكدت تابعت باستفاضة القضية وجمعت الادلة اللازمة ورفعت الملف لنيابة الاموال العامة بالعاصمة عدن لتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين بتهمة الاضرار بالمصلحة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام واهدار مئة وثمانين مليون دولار 180 مليون دولار أمريكي مايعادل ثلاثمائة وستين مليار ريال يمني 360 مليار ريال يمني.