القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - ثمن حزب الحرية المصري، تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الإنسان.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، يؤكد أن الدولة تحرص على مستقبل أبناءها وحياتهم وتتابع عن كسب سلوكهم إذا كان تغير للأفضل او ما كانوا مستمرين في سلوكهم.

وتابع مهنى، أن هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة لكل من كان يسير في الطريق الخاطئ، ويؤكد أن الدولة لا تعيش في صفحات الماضي بل تحاول أن تحتضن جميع أبناءها حتى ولو اخطأوا، وانضموا إلى جماعات تحاول هدم الدولة المصرية.

وأكد مهنى، أن ما تقوم به الدولة المصرية يؤكد على الفرق بين احتضان جميع الأبناء ومحاولة الإجرام التي كانت تقوم به جماعة الإخوان الارهابية، من تقسيم الشعب وخلق دولة داخل الدولة، ولازالت حتى الآن تسعى للتخريب ببث الشائعات المغرضة وخلق حالة من زعزعة الاستقرار الداخلي.