خرج اجتماع مشترك ضم اكثر من جهة اليوم في العاصمة عدن جملة من القرارات اهمها وقف تصدير الاسماك حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان العاصمة عدن.
وأكد الاجتماع على ضرورة ضبط الرقابة في مراكز الإنزال، ومراقبة نقل الأسماك، ومنع مرور الأسماك الطازجة المحظور تصديرها عبر المنافذ البرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق، وستتولى هيئة المصائد البحرية بعدن تنفيذ هذه الإجراءات.
وفي الاجتماع الذي تراسه وكيل المحافظة عبدالرؤوف السقاف وحضره كلاً من وكيل وزارة الثروة السمكية والزراعة، المهندس غازي لحمر، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور عاطف حيدرة، والدكتور عبد السلام أحمد رئيس هيئة مصائد خليج عدن، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، وسيم العمري
كما وجه وكيل العاصمة عدن ورئيس اللجنة الإشرافية لضبط أسعار الأسماك، بالعاصمة عدن الاستاذ عبد الرؤوف زين السقاف، تعميماً هاماً يقضي بتنفيذ حملة صارمة لضبط أسعار الأسماك تنطلق غدا الخميس لملاحقة المتلاعبين بقوت الناس.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة آلية تنفيذ الحملة التي ستدشن أعمالها ، بالنزول الميداني لضبط أسعار بيع الأسماك، ووضع آلية فعالة لمراقبة أسعار الأسماك وتحديدها بما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين ، بإشراف معالي وزير الدولة محافظ للعاصمة عدن احمد حامد الاملس.
وأوضح السقاف أن اللجان الضبطية ستبدأ عملها من قبل مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، بالتعاون مع مندوبي هيئة المصائد واللجان المجتمعية في كل مديرية، بهدف مراقبة وضبط أسعار الأسماك بحسب النشرة المقرة من هيئة المصائد في مراكز الإنزال يومياً والمقررة للبيع بالتجزئة في العاصمة عدن.
كما شدد السقاف على عدم التهاون في تنفيذ التعميم موجها مدراء عموم مديريات العاصمة عدن وادراة الأمن واللجان المجتمعية في كل الاحياء والمناطق والمديريات بالضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين في بيع الأسماك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكد السقاف على ضرورة توفير الحماية الكافية للجان الضبطية خلال قيامها بمهامها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، مع رفع تقرير بما تم إنجازه من إجراءات بعد أسبوعين من تاريخ التعميم.
خرج الاجتماع بالاتفاق على تنفيذ تعميم وزارة الزراعة لضبط تسويق الأسماك محلياً وضمان استقرار أسعارها، استجابة لمناشدات سكان العاصمة عدن بسبب ارتفاع الأسعار في مراكز الإنزال وأسواق المحافظات نتيجة التهريب والتصدير.
0 تعليق