تتداول بعض المواقع رساله مزورة  بدعوى أنها صادرة  عن محافظ البنك المركزي موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

الرسالة تأتي في أطار الحرب الشاملة التي تشنها أجهزة استخبارات المليشيا  الحوثية الارهابية للإضرار بالاقتصاد الوطني استكمالا لحربها الإجرامية التي طالت المواني ومنشآت النفط وايقاف التصدير وما ترتب عليها من آثار كارثية  على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفي مختلف المحافظات.  

وللأسف يتكرر التشويش على المواطنين من خلال من يتلقف ويروج هذه الاراجيف من الابواق التي تبحث عن الاثاره ولا تلقى بالا لما تسببه من اثار على حياة الناس ومعيشتهم 
والبنك المركزي إذ ينفي صدور هذه الوثيقة  عنه ؛ يؤكد  أن رسائله وتقاريره لمجلس الرئاسه والحكومه لها هوية خاصة بالبنك وتسلم  بالوسائل والآليات الآمنة والمناسبة ويطالب وسائل الاعلام ومواقع التواصل بتحري الدقة  ويحذرها  من الانجرار وراء هذه الاراجيف  الضارة بأمن الوطن ومعيشة المواطنين.