دعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء إلى تعزيز التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين بهدف دعم النشاط التجاري والتسويقي وخلق دورة اقتصادية تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكدت الوزارة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تبنته الحكومة يتضمن حوافز وتسهيلات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين المحليين. وقالت الوزارة إن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، بما في ذلك صناعة المواد البلاستيكية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.