في تطور جديد لقضية الإخفاء القسري التي طالت أبناء مقدح القميشي، أعلنت قبائل لقموش تصعيد خطواتها الاحتجاجية من خلال إقامة مخيم اعتصام سلمي للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المخفيين. يأتي هذا التصعيد بعد مرور المهلة التي طلبها محافظ شبوة، عوض بن الوزير، دون تحقيق أي تقدم في القضية.

وأصدر المعتصمون بيانًا شديد اللهجة من داخل مخيم الاعتصام، أكدوا فيه أن هذا التحرك ليس مجرد إجراء مؤقت، بل خطوة حاسمة لإعلاء صوت الحق في وجه ما وصفوه بـ"عجز السلطة المحلية وفشلها في تحقيق العدالة".

البيان شدد على أن الاعتصام سيبقى سلميًا، لكنه لن ينتهي إلا بتحقيق العدالة، داعيًا جميع أصحاب الضمائر الحية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية لدعم قضيتهم.

قبائل لقموش حملت السلطة المحلية مسؤولية التأخير في حل القضية، ووجهت انتقادات حادة لسلطة  بن الوزير التي اعتبروها "عاجزة عن تقديم إجابات أو اتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذه المأساة الإنسانية".

من داخل المخيم، تعالت أصوات المعتصمين الذين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج حتى "يُكشف الحق ويُحاسب الباطل"، مؤكدين أن معركتهم ليست فقط لاستعادة أبنائهم، بل للدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في مواجهة الظلم والتعسف.

الاعتصام، الذي بدأ اليوم، يعكس تصاعد الغضب الشعبي في شبوة تجاه قضايا الإخفاء القسري التي تتكرر دون حلول جذرية أو محاسبة حقيقية، ما يجعل هذا المخيم نقطة تحول في النضال لتحقيق العدالة في المحافظة.