القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - مازال تطبيق قانون المحال التجارية يثير حالة من الجدل مع قرب نهاية المهلة للحصول على التراخيص المقرر نهايتها في 11 ديسمبر 2024، ومع قرب نهاية المهلة إلا أن حتى الآن لم يعلن هل سيتم تطبيق القانون رسميًا بعدها أم يتخذ قرارًا بمد المهلة.

إصدار تعليمات من المحافظين بتطبيق قانون تراخيص المحال العامة

وبدأت حالة الجدل مع إرسال تعليمات بشأن تفعيل العمل بقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والبدء في العمل بلائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 590 لسنة 2020 وابتداءً من 11 ديسمبر 2022، وإصدار توجيهات من المحافظين للإدارات المعنية بشأن اعتماد التراخيص بالوثائق المؤمنة فقط ووقف التعامل بالرخص الورقية القديمة.

رغم بساطة الإجراءات هناك عقبات تواجه التجار في الحصول على التراخيص

وبالرغم من بساطة الإجراءات المعلنة من أجل الحصول على الترخيص؛ إلا أن هناك عدد من القطاعات التجارية تطالب تأجيل تطبيق القانون وإعطاء مهلة للنظر في مطالبها بهذا الشأن، فما هي العقبات التي تواجه التجار في الحصول على التراخيص؟

المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص ليست صعبة

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص ليست صعبة، إذ تشمل تقديم صورة البطاقة الشخصية، صورة البطاقة الضريبية، صورة السجل التجاري، عقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان في مبني مخالف يقدم تقرير هندسي بأن المبنى آمن من مهندس نقابي.

تقديم مُكلفة من الضرائب العقارية بشأن المباني القديمة

وأضاف «الفيومي» لـ «كلمتك» أن حتى المباني التي كانت من السنوات التي لم تكن فيها عقود مثل فترة الأربعينيات وما قبلها، فإن كل مع على طالب الترخيص هو تقديم مُكلفة من الضرائب العقارية بشأن المبنى؛ والمُكلفة تستخرج بمبلغ بسيط وتكفي عن الرخصة وسند الملكية، وكل المباني القديمة لن تستسطيع إحضار سند الملكية أو العقود، ولذلك سيقدمون المكلفة وهي تستخرج في يومها.

 القانون ليس الهدف منه جمع أموال من القطاع الخاص

وأشار إلى أن القانون ليس الهدف منه جمع أموال من القطاع الخاص، بل هدفه دمج القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، الذي يؤدي إلى ضبط السوق المحلي، ووفقًا للقانون فإن الإجراءات تقدم بنظام الشباك الواحد للتيسير على المواطنين والحصول على الرخصة في أقصى مدة 3 شهور .

العقبات التي تواجه التجار في استخراج التراخيض

وعن العقبات التي تواجه التجار في استخراج التراخيض؛ أوضح «الفيومي» أن للأسف الموضوع ليس له علاقة بإلإجراءات القانونية؛ بل بالجهات المعاونة للحصول على التراخيص، التي تطالب التاجر بأموال كثيرة دون سند قانوني وبالمخالفة للقانون.

مطالبة المواطنين بدفع أموال كثيرة من أجل التراخيص تجهض هدف القانون

واستطرد قائلًا:  أن التجار لا تستطيع دفع هذه الأموال وعليه فإنهم لن يقوموا بالترخيص، وعليه فإن الحكومة ستخسر من ذلك، لأن بمطالبة المواطنين بدفع أموال كثيرة من أجل التراخيص تجهض هدف القانون «كأننا في نظام جباية للمواطنين» وهذا ليس الهدف.

محاولة التدخل بعدم عمل محاضر للتجار عند إنتهاء المهلة القانونية

وأضاف أنه مع قرب إنتهاء المهلة القانونية للتطبيق؛  سيتم مخاطبة هذه الجهات في الوزارات المعنية من خلال مجلس النواب، ومحاولة التدخل بعدم عمل محاضر للتجار الذين لم يستطيعوا الترخيص خلال المدة المحددة، لحين البت في هذا الموضوع وحله جذريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.