أصدرت اللجنة الأوليمبية خطابا رسميا يتضمن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى.

وتضمن الخطاب إعادة اسم وليد عطا رئيس الاتحاد السابق إلى قائمة المرشحين على رئاسة الاتحاد، وذلك عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في الترشح  ، وإلغاء قرار استبعاده من الانتخابات.

وكان وليد عطا رفع دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأولمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى  ووزارة الشباب والرياضة.

وهو الأمر عار تماما من الصحة، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي: "حكمت المحكمة باعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.