القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:00 مساءً - عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: "الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية"، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي. 

وعقدت الندوة بحضور على الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية. 

كما شارك في الندوة الدكتور أحمد العزبى رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات العزبى والدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا والأستاذ وائل شكرى نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين ممثلي الشركات الطبية، والمستثمرين في القطاع الصحي وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي.

فتح الله فوزي: تطوير القطاع الصحي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وفي كلمته الافتتاحية قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تطوير القطاع الصحي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، موجها الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد "فوزي" أن القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.

وقال: إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود، وطرح رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية، ويوفر الخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، داعيًا إلى طرح مقترحات بناءة ومناقشة آليات تعاون عملية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وتضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة

ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال "حدرج": وزارة الصحة من أهم الوزارات المرتبطة بالمواطن في المقام الأول ومن أكثر المجالات تعرضا للشائعات وأكثر لارتباطها الوثيق بصحة المواطن وبالتالي فإننا كمجتمع أعمال ندرك أهمية تطوير القطاع الصحي وتحقيق الوفرة سواء في الخدمات أو الرعاية الطبية وكذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي.

وأشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.

وأكد "شعراوي" أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية، تتمثل في تحسين وتطوير الجودة في ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة فئات المجتمع.

كما أكد أن تفعيل دور القطاع الخاص لا بد أن يتضمن التشجيع والدعم والمتابعة لكي نضمن اتاحة مناخ جاذب للاستثمار والنمو من خلال أهداف واضحة مع معايير أداء محددة وذلك لضمان التطوير المستمر لخدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تشجيع المستثمرين خطوة مهمة ولابد أن نحتذى بالنماذج الناجحة لضمان اتساع الفرصة لمساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستثمار في العنصر البشري.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان: الهدف الأساسي من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي تقديم خدمة متميزة للمواطنين

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.

واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلى جميع المواطنين المصريين والغير مصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.

وأشار الوزير، إلى أن الشراكة في توطين صناعة الدواء في مصر ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وأشاد بقدرات شركات الادوية المصرية حيث نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا، لافتا أن هذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية.

الدكتور خالد عبد الغفار: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين
الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات والمرحلة الثانية تستهدف 5 محافظات تغطي احتياجات 12 مليون مواطن

ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح اسواق جديدة في القارة الافريقية.

وكشف أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث إن المرحلة الاولى تمت بـ 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 ملايين مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.

وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا)  لتغطية احتياجات 12 مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشآت بنموذج التجهيز والإدارة والتشغيل.

وتابع الوزير، أن من الأهداف الأساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبآليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوى خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.