حث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام اجتماعات دورته العاشرة الخميس، على ضرورة تحرك عاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمعالجة الاختناقات الاقتصادية المتزايدة، وخاصة تلك المتعلقة بالرواتب والخدمات الأساسية. جاء ذلك في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اليمني، نتيجة لتوقف العديد من موارده الأساسية وانحسار الدعم الخارجي.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك أحمد غالب عبر الاتصال المرئي، تم مناقشة التطورات في المجالات المالية والنقدية، إلى جانب التوقعات المستقبلية لتلك المؤشرات في ضوء الظروف الحالية. وفي هذا السياق، ناقش المجلس مجموعة من الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك التحديات، وكلف الإدارة التنفيذية بالبنك بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتزويدهما بكافة التفاصيل، مؤكدًا على أهمية التحرك السريع لتفادي الآثار السلبية للاختناقات في مجالي الرواتب والخدمات، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي.

كما تناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في البنك المركزي، بما في ذلك تعزيز بناء القدرات وتحديث الأنظمة الآلية والمدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال استكمال تدقيق موازنات البنك للفترات السابقة ونشر البيانات عبر المواقع الرسمية للبنك، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات في إدارة العمل المصرفي.